درپی انتشار خبرهای متعدد مبنی‌بر مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین و اصلاح شیوه تخصیص سهمیه سوخت، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت به‌شکلی مبهم افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد و مدعی شد برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

علی احمدنیا در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «برخی رسانه‌ها مدعی افزایش قیمت ‎بنزین شدند. شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن تکذیب این ادعا اعلام می‌کند دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد.»

این واکنش کمی پس از آن صورت گرفت که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، نیز روز شنبه با رد خبر گرانی بنزین گفت: «ما در موضوع بنزین باید بیشتر حرف بزنیم و در نهایت به تصویب برسیم. ترتیب خاصی وجود ندارد، ولی زمان تصمیم الان نیست.»

آنچه در نحوه تکذیب گرانی بنزین مبهم است اشاره مجدد مهاجرانی به ادامه داشتن این بحث در هیئت دولت است که احتمالا به معنای آن است  که مسئله تغییر قیمت یا سهمیه حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل موضوعی مطرح در جلسات دولت است.

این گمانه‌زنی‌ها به این دلیل است که روز شنبه ۱۹ مهر تصویر مصوبه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که نشان از آن داشت هیئت وزیران در ۲۷ شهریور سیاست تازه در حوزه سوخت را تصویب کرده‌اند و این مصوبه ۱۳ مهر ابلاغ شده است.

تایید اصل مصوبه اصلاح مصرف بنزین

بخشی از مصوبه ابلاغ‌شده دولت، به‌رغم تکذیب‌ها، صراحتا به کنترل میزان سهمیه و افزایش نرخ بنزین اشاره دارد. در این متن، مسئله افزایش نرخ بنزین مطابق الگوی چند نرخی ارائه شده که شامل این مراحل است: کنترل و بعد کاهش سهمیه، افزایش نرخ بنزین مصرفی بالاتر از سهمیه و در گام نهایی افزایش تدریجی و پلکانی قیمت بنزین. افزایش نرخ بنزین پیش‌تر نیز بخشی از طرح مرکز پژوهش‌های مجلس در دولت سیزدهم بود.

نکته مهمی که در شیوه تکذیب خبر باید مدنظر داشت، توجه به بخش افزایش نرخ قیمت است که احتمالا به این معناست که اصل مصوبه به تایید شورای اطلاع‌رسانی دولت رسیده است.

در این مصوبه اصلاح فاصله قیمت سوخت سی‌ان‌جی با بنزین، که هدف آن تشویق شهروندان برای استفاده از سوخت گاز به جای بنزین است، یکی از بخش‌های طرح معرفی شده است. ایجاد سقف مشخص برای تخصیص سهمیه نیز بخش دیگر طرح است که معنای آن می‌تواند ممنوعیت مصرف بیش از سقف سهمیه باشد.

همچنین تعیین پرداخت جداگانه «هزینه حمل» و «حق العمل جایگاه‌ها» توسط مصرف‌کنندگان، یکی از ترفندهای دولت برای افزایش قیمت بنزین است. این اقدام یکی از شیوه‌های مدنظر دولت برای افزایش نرخ تمام‌شده بنزین در قیاس با قیمت فعلی است.

بند مهم و کلیدی مصوبه، اصلاح فاصله قیمتی بین هزینه سوخت‌گیری بالاتر از سهمیه است که احتمالا همان الگوی سه نرخی شدن بنزین است و مقدمات آن پیش از این از طریق اعلام نرخ آزاد برای بنزین سوپر وارداتی تایید شده است. افزایش پلکانی قیمت نیز همان طرح مرکز پژوهش‌های مجلس است که اجرای این سیاست را به شیوه پلکانی توصیه کرده بود.

ناتوانی دولت در برابر رشد مصرف بنزین

مسئله ناتوانی دولت در تامین سوخت مصرفی روزانه کشور زمانی جدی‌تر از پیش می‌شود که بدانیم وزارت نفت در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده است میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در تابستان امسال ۱۳۴.۳ میلیون لیتر بوده که در قیاس با مدت مشابه در سال قبل، با میانگین مصرف روزانه ۱۲۹.۴ میلیون لیتر، حدود پنج میلیون لیتر افزایش یافته است. همچنین بیشترین رکورد مصرف بنزین تابستانی در روز ۲۲ شهریور با رقم مصرف ۱۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر ثبت شده است که رکوردی بی‌سابقه در بازه صد ساله اخیر است.

در گزارش وزارت نفت همچنین میانگین آمار مصرف روزانه ماه‌های تیر، مرداد و شهریور امسال به ترتیب ۱۲۳.۵، ۱۳۷.۷ و ۱۴۱.۷ بوده است که نشان از سیر صعودی مصرف روزانه دارد.

رشد بی‌وقفه میزان مصرف در شرایطی رقم می‌خورد که ناتوانی دولت در تولید بنزین مورد نیاز داخلی میزان واردات بنزین را به سطح حدود ۳۰ میلیون در روز رسانده است.

محمد صادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت، اردیبهشت ماه سال جاری با اعلام میزان تولید بنزین داخلی گفته بود کل تولید ما در انبارهای نفت و پالایشگاه‌های کشور چیزی حدود ۱۲۰ میلیون لیتر است. مابقی نیاز کشور باید از محل واردات تامین شود. به گفته عظیمی‌فر، یکی از محدودیت‌های توزیع بنزین مسئله کیفیت آن است که با توجه به الزامی که برای توزیع بنزین باکیفیت در پایتخت وجود دارد از بنزین تولیدشده در پالایشگاه تهران برای خود شهر تهران استفاده نمی‌شود و در حال حاضر بنزین شهر تهران از پالایشگاه اراک و اصفهان تامین می‌شود؛ سخنی که به‌روشنی افت کیفیت تولید بنزین پالایشگاه تهران را تایید می‌کند و مشخص می‌شود آنچه کارشناسان محیط زیست درمورد نبود استاندارد لازم در بنزین داخلی و تاثیر آن بر آلودگی هوای شهرهای ایران می‌گویند حقیقت دارد.

هرچند در سه سال گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین بارها مطرح و هربار دولت‌ها آن را تکذیب کرده‌اند، به نظر می‌رسد دلیل جدی بودن تغییر در سهمیه و قیمت بنزین این بار به مسئله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بازمی‌گردد که دولت را در تامین سوخت با مشکل روبه‌رو ساخته است.

تاکید قالیباف به اجرای قانون اصلاح قیمت بنزین

همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هشتم مهرماه در جلسه صحن علنی مجلس، با تاکید بر الزام دولت به اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: «همه باید بدانیم که امروز تنها سند ملی کشور که میثاق همه ماست برنامه هفتم است؛ بنابراین دولت و مجلس همه مکلف به دنبال کردن آن هستیم. براساس روندی که در سال جاری در حال طی کردن هستیم، بنزین با قیمت ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان می‌خریم و به قیمت دو الی سه هزار تومان به مردم می‌دهیم.»

مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، نیز در روزهای اخیر با اشاره به شیوه مصرف سهمیه سوخت گفته بود بسیاری از افراد که سهمیه گازوئیل دارند از کامیون و تراکتور خود استفاده نمی‌کنند و فقط سهمیه‌اش را دریافت می‌کنند و بعد آن را می‌فروشند.

رئیس دولت تاکید کرده است این روش‌ها باید اصلاح شود و سهمیه به افرادی تعلق گیرد که آن را مصرف می‌کنند. مجموع این سخنان نشان از عزم دولت برای تغییر قیمت سوخت دارد و مقدمات گرانی بنزین می‌تواند با کنترل سهمیه‌ها و ممنوعیت سوخت‌گیری بیش از سهمیه اعمال شود. این شیوه در دولت سیزدهم با جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران اجرایی شده بود، اما پس از چند روز، به دلیل افزایش اعتراض و ازدحام پدیدآمده، برای جلوگیری از ایجاد اعتراض فراگیر متوقف شد.

کارشناسان با اشاره به تاثیر مستقیم گرانی بنزین بر تورم عمومی و معیشت جامعه هشدار می‌دهند که در شرایط کنونی که با تورم بیش از ۳۰ درصدی تاب‌آوری جامعه به حداقل رسیده، هرگونه تغییر قیمت بنزین شوک تورمی مضاعفی ایجاد می‌کند که تبعات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی آن شاید به بحرانی بزرگ مشابه وقایع آبان ۱۳۹۸ منجر شود. از سوی دیگر، آنچه محل اختلاف دولت با برخی کارشناسان اقتصادی است، اصرار دولت بر کنترل مصرف از طریق گرانی و محدودیت سهمیه است، در حالی که تحلیلگران معتقدند تا زمانی که دولت برای کنترل قاچاق سازمان‌یافته سوخت کاری نکند، نمی‌توان از جامعه توقع داشت اصلاح قیمت سوخت را بپذیرد و با آن همراهی کند.